ما الذي يدفع بائعي الخبز في قلب مدينة أطار إلى التظاهر فجراً أمام مباني الولاية؟ وهل يُعقل أن تنظيم السوق يُفضي إلى قطع أرزاق فئات هشة لا تملك بدائل واضحة؟
أسئلة باتت مطروحة بحدة بعدما عبّر عدد من الباعة المتجولين عن استيائهم مما وصفوه بـ"الإقصاء القسري" من مواقعهم التجارية ضمن حملة تنظيم السوق التي تنفذها بلدية أطار منذ أشهر.
هؤلاء الباعة، الذين يعتمدون على بيع الخبز كمصدر رزق وحيد، يؤكدون أن الإبعاد من الشوارع الحيوية تركهم دون عمل، وسط غياب أي بدائل ملموسة.
إلى أين يتجه هؤلاء؟ وهل تكفي الشعارات التي رفعوها للمطالبة بأماكن بديلة لجعل أصواتهم مسموعة؟
في كلمته، صرح المتحدث باسمهم بأن "الباعة يعيلون أسرًا ويعيشون على هامش ربح لا يكفي لسد الرمق"، داعيًا إلى تدخل محلي عاجل يراعي أبعاد الأزمة الاجتماعية والاقتصادية.
في المقابل، هل تكون مصلحة المدينة مبررًا كافيًا لتجاهل أوضاع هؤلاء الباعة؟
سكان محليون يرون في تنظيم السوق خطوة ضرورية لتحسين المشهد الحضري وتخفيف الازدحام، لكنهم أيضًا يطالبون بـ"حلول عادلة" تُوازن بين النظام وحق كسب العيش.
ما حدود مسؤولية بلدية أطار في توفير بدائل؟ وهل هناك التزامات فعلية لاحتواء الأثر الاجتماعي لهذه الحملة التنظيمية؟
تشير مصادر مطلعة إلى أن التدابير الحالية جزء من خطة لتحسين السير والواجهة العامة، مع التعهد بعدم تجاهل البُعد الإنساني، لكن الباعة لا يزالون في الشارع... فهل من آذان صاغية؟
