أكد مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني سيد أحمد بنان، التزام موريتانيا بمكافحة الاتجار بالأشخاص بجميع أشكاله، بما في ذلك العبودية، وعمالة الأطفال، والتسول الإجباري.
وأكد ولد بنان خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن المرسوم الوزاري الجديد الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأربعاء، يمنح الجميع الحق في الإبلاغ عن هذه الممارسات.
وأضاف أن ما تقوم به موريتانيا في مجال حقوق الإنسان نابع من قناعة وطنية، بينما تأتي الالتزامات الدولية في مرتبة ثانوية، لكن لا مانع من تنفيذ التوصيات التي تتماشى مع الأولويات الوطنية، وفق قوله.
