في خطوة لافتة، وضعت السلطات الإدارية في ولاية آدرار عمد البلديات أمام اختبار عملي يتمثل في توزيع السلات الغذائية المقدمة من طرف خيرية الشيخ زايد الإماراتية .
وقد تم تخصيص الحصص وفقاً للكثافة السكانية لكل بلدية، مما يثير تساؤلات حول قدرة العمد على تنفيذ العملية بعيداً عن الولاءات السياسية والانتماءات الضيقة، ومدى التزام السلطات الإدارية بعدم التدخل في آليات التوزيع.
مصادر مطلعة أفادت بأن حكام المقاطعات لم يُمنحوا الدور المعتاد في الإشراف على التوزيع، في خطوة قد تهدف إلى منح العمد استقلالية أكبر في تنفيذ العملية.
إلا أن هذا القرار يفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول قدرة العمد على إدارة التوزيع بعدالة وشفافية، وهل يمثل ذلك اختباراً غير معلن من والي الولاية لتقييم أداء العمد في تسيير المساعدات.
رغم الإشادة بمبدأ توزيع الحصص بناءً على الكثافة السكانية، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن إمكانية استغلال هذه العملية لخدمة أجندات سياسية أو اجتماعية معينة، خصوصاً في ظل غياب رقابة صارمة على تنفيذها.
الأسئلة المطروحة حالياً هي:
هل سيتمكن العمد من إنجاز المهمة بشكل عادل وشفاف؟ أم أن التوزيع سيظل خاضعاً لمعطيات النفوذ والولاءات؟
مع انطلاق العملية، ستكشف الأيام المقبلة عن مدى نجاح البلديات في إنجاز المهمة، وما إذا كانت السلطات الإدارية ستتدخل في حال وقوع تجاوزات.
هل سينجح العمد في اجتياز هذا الاختبار الصعب؟ أم أن التحديات ستعرقل وصول المساعدات إلى الأسر المحتاجة بالشكل المطلوب؟ الأيام القادمة وحدها ستجيب على هذه الأسئلة.
