صادقت الجمعية الوطنية، الاثنين، على مشروع القانون المتعلق بالأحزاب السياسية.
وقال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين إن مشروع القانون الحالي يتضمن جملة من الإصلاحات الجوهرية تتعلق بشروط إنشاء الأحزاب السياسية وسيرها وحلها.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون حدد مرحلة انتقالية للأحزاب السياسية القائمة مدتهاسنة كاملة للاستجابة لأحكام القانون الجديد باستثناء تلك المتعلقة بالترخيص، وذلك تحت طائلة الحل.
وأبرز الوزير أن الإصلاحات الجوهرية التي تضمنها مشروع القانون الحالي تأتي بعدملاحظة أن الأحكام الواردة في قانون الأحزاب السياسية الصادر قبل 35 سنة قد تقادمت وأصبح من الضروري ملاءمتها مع تطور الأوضاع الاجتماعية والسياسية.
