أمر وزير الصحة البروفسير عبد الله وديه المديرين الجهويين للصحة، ومديري مراكز الاستطباب والمستشفيات بـ"وضع حد على الفور، لنشر أي معلومات صحية غير مرخص بها"، ودعاهم لإبلاغ فرقهم بالإجراءات الواجب اتباعها للتحقق من صحة المحتوى واعتماده.
كما أمر الوزير المديرين في قطاعه "بتوجيه جميع طالبي المعلومات، وطلبات المعلومات إلى الهياكل التي عينت لتولي هذه المهام".
وأكد الوزير أنه "يجب أن يتم التحقق من على المستوى المركزي من جميع المعلومات واعتمادها"، مردفا أنه "ينبغي نشرها وفق القواعد والإجراءات التي من أجلها أنشأت الوزارة وحدة مكلفة خصيصا بالاتصال الرسمي".
