عبر عدد من عمد بلديات ولاية آدرار عن استيائهم من طريقة تنفيذ برنامج "عون"، مؤكدين أنهم لم يُشركوا في إعداد لوائح المستفيدين ولم تتم مشاورتهم بشأن المعايير المعتمدة لاختيار الأسر المستفيدة داخل بلدياتهم.
وبحسب مصادر خاصة، فقد سجلت العملية ما وصفه العمد بـ"الاختلالات"، من بينها ظهور أسماء بعض المستفيدين من بلديات معينة ضمن قوائم بلديات أخرى، فضلاً عن عدم تسليم البلديات لوائح المستفيدين المعتمدين على مستوى بلدياتهم.
وفي هذا السياق، يعقد العمد لقاءً مع والي آدرار لعرض ملاحظاتهم والتعبير عن استيائهم من سير العملية، مطالبين بمزيد من التنسيق مع السلطات البلدية وإشراكها في مختلف مراحل تنفيذ البرنامج، خاصة فيما يتعلق باختيار المستفيدين وآليات توزيع المساعدات.
كما أثارت طريقة استلام الدعم جدلاً بين المستفيدين، بعد توصلهم برسائل تشترط فتح تطبيق بنكي من أجل الحصول على المساعدة، وهو ما اعتبره بعضهم إجراءً معقداً لا يتناسب مع أوضاع الفئات المستهدفة، فيما رأى آخرون أنه يهدف إلى تشجيع استخدام التطبيقات البنكية.
من جهتها، أوضحت المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "تآزر" أن اختيار المستفيدين تم اعتماداً على قاعدة بيانات الأسر المسجلة لديها، مؤكدة أن العملية استندت إلى المعطيات المتوفرة لدى المندوبية دون الإشارة إلى أي دور للبلديات في إعداد اللوائح.
