إلزام النقل العمومي بمثبتات السرعة ابتداءً من يوليو

عقدت سلطة تنظيم النقل الطرقي، اليوم، اجتماعا بمقرها المركزي برئاسة رئيس السلطة، السيد الحسن محمد عوان، وبحضور المدير العام للنقل البري وممثلين عن شركات النقل والفاعلين في مجال النقل البيني، خُصص لبحث آليات تعزيز السلامة الطرقية والحد من حوادث السير.
وأكد رئيس السلطة خلال الاجتماع أن السلامة الطرقية تمثل أولوية وطنية، تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا الرامية إلى حماية الأرواح والممتلكات، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الكفيلة بالحد من السرعة المفرطة وما تسببه من خسائر بشرية ومادية.
وأعلن في هذا السياق إلزام جميع مركبات النقل العمومي للأشخاص، بمختلف فئاتها، باقتناء وتركيب أجهزة مثبتات السرعة وضبطها وفقا للحدود القانونية المعتمدة، موضحا أن تطبيق العقوبات على المخالفين لهذا الإجراء سيبدأ اعتبارا من الأول من يوليو 2026.
من جانبهم، أشاد ممثلو شركات النقل والفاعلون في القطاع بالجهود التي تبذلها سلطة تنظيم النقل الطرقي لتعزيز السلامة على الطرق، مؤكدين استعدادهم للتعاون الكامل مع مختلف التدابير والمبادرات الهادفة إلى الحد من حوادث السير.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين السلطات العمومية والمهنيين وتوحيد الجهود لنشر ثقافة السلامة الطرقية والرفع من مستوى الالتزام بالإجراءات الوقائية.