أدّت رئيسة المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، فاطمة انجيان، وأعضاء المجلس التوجيهي للمرصد، اليوم الثلاثاء، اليمين القانونية أمام المحكمة العليا، خلال جلسة رسمية احتضنها مقر المحكمة في نواكشوط.
وطلب رئيس المحكمة من رئيسة المرصد وأعضائه الوقوف أمامه وتلاوة نص اليمين القانونية، في خطوة تؤسس لانطلاق المهام الرسمية للهيئة في صيغتها الجديدة.
وجرت مراسم أداء القسم بحضور الأمين العام للمحكمة العليا امادو يوسف جلو، والأمينة العامة للمرصد جميلة التجاني بوكم، إلى جانب عدد من المسؤولين والمهتمين بالشأن الحقوقي.
وفي كلمة بالمناسبة، اعتبرت رئيسة المرصد أن أداء اليمين “يجسد التزامًا صريحًا بأداء المسؤولية بكل إخلاص وتجرد وانضباط، في ظل الاحترام الكامل للدستور والقوانين، وبما يخدم الصالح العام”.
وأضافت أن الثقة التي منحت لها تمثل “أمانة كبرى وتكليفًا وطنيًا جليلًا”، مؤكدة عزمها على الارتقاء بدور المرصد كمؤسسة مستقلة تُعنى بترقية وحماية حقوق المرأة والفتاة.
وأوضحت فاطمة انجيان أن المرصد يعمل على إعداد توجه استراتيجي جديد يهدف إلى “جعل هذه المؤسسة أداة فاعلة للرصد العلمي، والاقتراح العملي، والإنذار المبكر، والمواكبة الجادة للسياسات العمومية ذات الصلة بحقوق المرأة والفتاة”، مشددة على ضرورة الانتقال به “من مجرد حضور مؤسسي محدود إلى مؤسسة مؤثرة، منتجة للمعطيات، مساعدة للقرار، ومواكبة للإصلاح”.
وفي سياق حديثها عن التحديات، أشارت إلى أن عمل المرصد يواجه إكراهات تتعلق بـ“محدودية الوسائل، والحاجة إلى تحديث أدوات العمل، وتعزيز الحكامة، وتقوية التنسيق مع مختلف القطاعات والهيئات المعنية”، معتبرة أن تجاوز هذه العقبات شرط أساسي لتمكين المؤسسة من أداء رسالتها.
